يتوقع أن تبث مساء اليوم الأربعاء المحكمة الإدارية لمدينة الدارالبيضاء في ملف يتعلق بطعون تقدم بها مرشحو ثلاثة أحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة ،يتهمون فيها الرئيس السابق والحالي لبلدية دار بوعزة، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر، بالإفساد الإنتخابي واستعمال المال والتأثير على الناخبين بطرق عدة. وحسب مصدر قضائي، فإن رئيس المحكمة الإدارية للبيضاء،أجرى أمس الثلاثاء، جلسة تحقيق دامت ثلاث ساعات، مع 25 رئيس مكتب إحصاء ومكاتب مركزية جرى استدعاؤهم لمقر المحكمة، غالبيتهم موظفين بالبلدية للإدلاء بشهاداتهم في ملف الطعن المقدم من طرف مرشحي الأحزاب الثلاثة. وأوضحت مصادرنا أن رئيس المحكمة استنطق الموظفين الجماعيين ب« قاعة البحوث» في محكمة حي الأحباس، وقف على تصريحات متناقضة يكتسي بعضها طابع الخطورة ويمس بعملية الإقتراع المجراة في الرابع من شتنبر. واعترف أحد رؤساء المكاتب، توضح مصادرنا، أنه وقع المحضر رقم 58 على بياض،كما اعترف رئيس مكتب آخر بأنه قام بملء المحضرين رقم 26 و28،كما أن أصوات محضر المكتب رقم29 غير مطابقة مع تلك المضمنة في المكتب المركزي وغير موقع من طرف رئيس المكتب. فيما أوضح رئيس مكتب آخر أنه شخص أمي لا يجيد القراءة والكتابة وبأنه قد تم انتدابه ليكون رئيسا لمكتب في منطقة اقتراع كان رئيس البلدية المنتخب لولاية ثانية يعتقد بأن الناخبين سيصوتون فيه على مرشح أحد الأحزاب الثلاثة الطاعنة في نتائج الإقتراع ببلدية دار بوعزة. ووقفت المحكمة على محاضر مكاتب تم فيها تغيير النتائج المتعلقة بعملية فرز أصوات الناخبين بالمكاتب المحلية بعد إحالتها على المكاتب المركزية ، الشيء الذي يمكن اعتباره قانونا تزويرا في محاضر رسمية تطاله مقتضيات القانون الجنائي. كما تم شطب النتائج المعلنة وتغييرها بعد التشطب عليها بأحد محاضر لجنة الإحصاء الأخيرة، بتغيير عدد الأصوات المحصل من طرف أحد المرشحين من 1896 الى 896 وهو فارق كبير غير جدريا نتائج الاقتراع لفائدة اللائحة المعلن فوزها.