لجأ مرشحون عن حزبي المجتمع الديمقراطي والتقدم والاشتراكية في الانتخابات الجماعية الأخيرة ببلدية ابن سليمان إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بهدف الطعن في نتائج اقتراع 12 يونيو داخل البلدية مطالبين بإلغائها. وجاء الطعن الذي تقدم به كل من الحسن بن قبلي، وكيل لائحة التقدم والاشتراكية وأحمد الشرقي، وكيل لائحة حزب المجتمع الديمقراطي، ضد خليل الدهي، وكيل لائحة حزب الاستقلال وكريم الزيادي، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة وعلي الساحلي، وكيل لائحة العدالة والتنمية ومحمد بوعمري، وكيل لائحة التجديد والإنصاف وخليل بوعبيد، وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية والكبير فرحون، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار. وعرض محامي المرشحين في الطلب الرامي إلى إلغاء نتائج الاقتراع والذي توصلت به «المساء»، عدة خروقات أشار إلى أن أبرزها هو عدم تحديد عدد المسجلين والمصوتين والأصوات الملغاة والأصوات الصحيحة، وهو ما جعل عملية المراقبة والتدقيق غير ممكنة وسهل عملية التزوير. كما أشار إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين والمصوتين والأصوات الملغاة والأصوات الصحيحة لا يشكل الرقم الحقيقي لمجمل الناخبين في الدائرة الانتخابية. وأكد أن العملية الانتخابية شابتها خروقات عدة لخصها في عدم قانونية أحد محاضر مكتب التصويت، بحكم أنه لا يحمل طابع الرسمية التي يجب توفرها في المحاضر من البيانات الضرورية كتحديد تاريخ الاقتراع والجماعة والإقليم التي تجري فيها الانتخابات وتحديد مكتب التصويت بذكر رقمه ومكانه، كما أن المحضر المطعون فيه لا يحمل أسماء رئيس المكتب والأعضاء المشرفين على العملية ولا توقيعاتهم. كما تمت الإشارة إلى مكاتب التصويت 6 و7 و8 و23 والتي اعتبرها المرشحون مخالفة لمقتضيات الفصل 65 من مدونة الانتخابات، حيث إن محاضرها النهائية لم توقع من طرف رؤساء تلك المكاتب. وعن مكتب التصويت رقم 33 بمدرسة الفارابي، أكد المرشحان الطاعنان أنه لا يحمل عدد الأصوات المحصل عليها من طرف مختلف اللوائح بالحروف، وهو ما اعتبراه منافيا للقانون، موضحين أن رقم 10 يمكن أن يصبح 100 بإضافة صفر على اليمين. وعن محضر مكتب التصويت 26 بمدرسة المستقبل أكد المرشحان في طعنهما أنه تم ذكر عدد الأصوات باللغة الفرنسية، عوض اللغة العربية الرسمية، كما أكدا أن هناك تزويرا واضحا وفاضحا يتمثل في عمليات التشطيب والكشط والتغيير، سواء في عدد المسجلين أو المصوتين وكذا في عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المتنافسين، مشيرين إلى أن عدد أصوات لائحة النخلة تم تغييره، حيث دون بها رقم 02 فأصبح 41 بمجرد جرة قلم. وعن محضر احد المكاتب المركزية جاء في طعن المرشحين أن بيان الأصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة وبالأخص بالنسبة إلى مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يؤكد أن عدد الأصوات التي حصلت عليها تلك اللائحة هي 39 صوتاً عوض 19 التي تم تدوينها بالمحضر، كما أن محاضر مكاتب التصويت 6 و7 و8 لم يتم توقيعها من طرف رؤساء تلك المكاتب. كما شكك المرشحان في عدد الأصوات الملغاة والتي بلغت 1538 بالنسبة إلى الرجال و1800 بالنسبة إلى النساء.
