يواصل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تصفية تركة سلفه بوشعيب ارميل، بعد الإعلان في صمت عن الاستغناء عن وحدات شرطة البيئة بالمغرب، والتي كانت مهمتها مراقبة المخالفات التي يعرفها النسيج البيئي، وتلقي بلاغات المواطنين، المتسمة بتبذيرها للموارد، في انتظار إعلان المدير عن وحدات أمنية يمكنها أن تعوض شرطة البيئة التي تبين أنها لم تعمل وفق الاستراتيجية المخطط لها. وجاء إحداث شرطة البيئة لتعزيز سلطة الإدارات المعنية، في مجال المراقبة والتفتيش، وارتبط إحداث هذه الشرطة بوضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية، يشمل آليات لضمان التوازن المالي وإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى حالته والتعويض عن الأضرار التي تحلق بالبيئة.