رغم وجود اتفاقية موقعة بين المغرب وفرنسا تقضي بعدم التصديق على عقود زواج المثليين الذي يكون احد طرفيه مغربيا , نظرا لخصوصية المغرب كبلد اسلامي يحرم الزواج المثلي , رغم ذلك , فقد ايدت محكمة استئناف "شومبري" الحكم الابتدائي والقاضي بالسماح للمغربي "محمد" بعقد قرانه على الفرنسي "دومنيك" . ورغم ان النيابة العامة الفرنسية قد قامت بالطعن بالنقض في هذا القرار فان الزوجين المثليين قد عقد قرانهما السبت الماضي في حفل بسيط حضره 15 شخصا من المقربين جدا.
وتعتبر هذه القضية الاولى من نوعها تعرض على القضاء الفرنسي منذ صدور قانون يسمح بالزواج بين المثليين جنسيا.
وتجدر الاشارة الى ان ضرب الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا سيفسح المجال لضرب عدة اتفاقيات بهذا الخصوص سبق لفرنسا ان ابرمتها مع كل من تونس والجزائر ولاووس وكامبوديا وسلوفينيا والبوسنة وصربيا وكوسوفو وبولونيا ومونتينيكرو.
فهل ستتحرك الخارجية المغربية لحث فرنسا على احترام هذه الاتفاقية سيما وان هذا الامر يسخلق مشاكل في المستقبل قد تهدد بنية المجنمع المغربي ؟.