طالب محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتفعيل التحقيق في الشكاية الآي أُحيلت عليها من الوكيل العام بمراكش، حول اختلالات تعاونية الحليب الجيد بمراكش، تفادياً لمأساة إنسانية ندق أبواب العمال المعتصمين. وفيما أوضح الغلوسي، أن أوضاع العمال المعتصمين، الاقتصادية والاجتماعية، زادت تفاقما، ويتهدد الطلاق والتفكك الأسري بعضهم، في حين يقترب حبل الديون من شنق البعض الآخر، قال أيضاً، إن تعاونية الحليب قد حققت أرقاما قياسية من حيث مداخيلها لكن سرعان ما تهاوت وأصبحت على حافة الإفلاس "وظهر على مسيريها الثراء الفاحش، ورسم الفقر معالمه على وجوه فلاحيها وعمالها"، مما يستجوب على القضاء "التحرك عاجلا لفك شفرة هذه المعادلة".