دعا أعضاء من فرق الأغلبية في مجلس الدارالبيضاء إلى فسخ العقد الذي يربط المدينة بشركة "إف سي كوم" لللوحات الإشهارية، التي يملكها محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك ورئيس "سيجر"، الشركة التي تدير ثروة الملك. جاءت الدعوة بعد رفض الماجيدي تطبيق التسريعة الجديدة المعتمدة من قبل مجلس المدينة والاستمرار في أداء التسعيرة السابقة. وقد حاول مجلس المدينة في البداية إقناع "إف سي كوم" لكن كل المحاولات باءت بالفشل. وكان ممثلون عن الشركة منهم حسن البرنوصي الذي يعمل مع الماجيدي قد هدد قبل أكثر من سنة ممثلو مجلس المدينة عندما قال لهم "واش ما عارفينش ديال من هاد الشركة". هذه الدعوة لفسح العقد جاءت على خلفية أحداث 20 فبراير، إذ قال عضو من مجلس المدينة إن هذا الطلب لم يكن أحد يفكر فيه قبل أسبوع، فالكل كان يخشى الماجيدي، لذا التزم الجميع الصمت، والآن الوقت مناسب لتكسير الصمت. وتنص المادة 47 من الميثاق الجماعي على سحب رخص مثل تلك التي منحت إلى شركة الماجيدي في أي وقت أرادت، فيما أعلن مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة، في تصريح ل"كود" أن المجلس يطالبه أولا بأداء ما بذمته المالية، وقال "هاد السيد خدا رخصة من عهد البصري، في جين أن القانون يفرض عليه أن يحصل على رخصة لإنشاء أي لوحة إشهارية جديدة، عليه أن يؤدي ما بذمته أولا ثم يقرر المجلس آش غادي يدير معاه من بعد