في الوقت الذي يشكل فيه الجزائريون نسبة 75 في المائة من مجموع المغاربيين المقيمين بالمغرب، وفق إحصائيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط، كشف شباب جزائريون مقيمون بالمغرب لگود، أن من الأسباب الرئيسية لاتخاذهم قرار الاستقرار النهائي بالمغرب، وراءه "التجنيد الإجباري الذي يواصل حكام الجزائر إعتماده". المتحدثون، الذين فضلوا، عدم ذكر أسمائهم بسبب تشديد المصالح القنصلية الجزائرية بالمغرب المراقبة على جاليتها وإحصائها لحركاتهم وسكناتهم، أقروا أن المغرب يشكل "جنة" حقيقية، للهاربين من التجنيد الإجباري ببلدهم، خصوصا للكفاءات والأطر والجامعيين الذين قاموا بدراساتهم العليا في المغرب، حيث يسهل عليهم الحصول على مناصب شغل قارة بفضل إنتفاء العوائق الثقافية واللغوية التي قد تصعب اندماج الأجانب في البلدان المضيفة.
وبينما تواصل السلطات الجزائرية اعتماد قانون، يفرض أداء خدمة عسكرية وطنية إجبارية على شبابها الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة، فإن مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنيت ومنتديات النقاش الإفتراضية، تعج بصرخات الاستهجان والاستياء لمواصلة حكام الجزائر منع الشباب من الحصول على فرص شغل ما لم يحصلوا على وثيقة أدائهم للخدمة الإجبارية بثكنات جنرالات الجزائر، أو ما يثبت إعفاءهم منها.
أداء الخدمة العسكرية الإجبارية بالجزائر، كانت تصل مدتها قبل سنة 2002 إلى سنتين، قبل أن تخفض إلى 18 شهرا حاليا بعد تعديل لقانونها، وهي الخدمة التي يعتبرها الشباب الجزائري، الأطر منهم والجامعيون بالخصوص، "حاجزا لهم أمام الانطلاق إلى المستقبل المهني، وتقييداً لحريتهم"، وبالتالي يطالبون بجعل أدائها أو الانخراط في صفوف الجيش مسألة إختيارية كما هو الأمر في المغرب.
وفي مبررات مواصلة حكام الجزائر، اعتماد قانون الخدمة الوطنية الإجبارية في صفوف الجيش، يقول المهتمون، إن "هذه الخدمة واحدة من الآليات التي يوظفها الجنرالات، "الحكام الحقيقيون للجزائر، في ترسيخ "بعبع" البلد المهدد من طرف خصوم خارجيين في أمنه واستقراره لدى فئة الشباب والأطر من الشعب الجزائري"، وبالتالي "حشد الإجماع الوطني على الحكام وإرجاء مطالب الحرية والانتقال الديمقراطي"، إضافة إلى كون مرور الشباب من الثكنات، "خاصة الذين درسوا منهم بالخارج، يمكن حكام الجزائر، "وككل نظام منغلق، من إعادة تأطيرهم والتأثير على قناعاتهم الجديدة، حيث أن أغلبية هؤلاء يهاجرون إلى دول تشهد الانفتاح مثل أوروبا والمغرب".