أعلن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، في بلاغ له، توصلت "كود" بنسخة منه، أنه تم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس، بعد أن رفضت السلطات المحلية والإقليمية بتازة تسلم الملف القانوني للمكتب الجديد لفرع الجمعية. وعبرت الجمعية عن استنكارها لرفض السلطات المحلية والإقليمية تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية، وقالت أن هذا الموقف السلبي تضييقا على الحركة الحقوقية وخصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تحد صارخ لكل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المرتبطة بالحقوق و الحريات. وأكدت أن "الحصار والتضييق المفروضين على فرع الجمعية، لن يزيد مناضلي و مناضلات الفرع إلا إصرارا و تشبتا على مواصلة المعركة من اجل مغرب الكرامة و العدالة و الحرية"، حسب تعبيرها.