اطلقت فعاليات شبابية مبادرة للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والتي اعتبرتها وسيلة للقطيعة مع كل أشكال الريع السياسي وتخليق الحياة العامة. وبرر أصحاب العريضة مبادرتهم بأن الولاية البرلمانية انتداب تشريعي محدد في الوقت وليس وظيفة دائمة أو انتفاع يستفيد منه البرلماني مدى الحياة بل المفروض على البرلمانيين باعتبارهم ممثلي الأمة أن يكونوا في مستوى التمثيلية ومستوى الثقة التي تستلزم نكران الذات من خلال حماية المصالح العامة وليس حماية المصالح الخاصة، وأضافت أن القانون المنظم لمعاشات البرلمانيين تقويض للثقة الممنوحة من طرف الشعب لمؤسسة البرلمان. ودعا معدو العريضة كافة القوى الحية في البلاد والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بكل تصنيفاتها وكل الشخصيات السياسية والوطنية والمدنية والحقوقية أن تعبر عن رأيها في استنكار هذه المعاشات الخاصة بالبرلمانيين، بمبرر أن المغرب منخرط في تجربة برلمانية تأسيسية أقرها الدستور الجديد ينبغي أن تقطع مع كل أشكال الريع والقوانين التي تعمل على حمايته، وأن البلاد تنهج سياسة التقشف وينبغي ان يكون اصلاح نظام معاشات البرلمانيين تعبر عن هذا الانسجام مع هذه السياسة