في الوقت الذي يعاني الصحافي علي لمرابط ويصارع الموت بعد اكثر من شهر من الاضراب عن الطعام بجنيف خرج وزير الداخلية محمد حصاد بتصريح غريب اليوم الاثنين. فقد قال حصاد خلال لقاء مع وكالات الانباء بالرباط في محاولة منه للرد على الصورة السلبية جدا للمغرب كنتيجة لتداعيات قضية لمرابط٬ ان "لمرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني". حصاد اوضح اليوم بالرباط ان سلطات تطوان تسهر على تطبيق القانون "بشكل صارم" و"لا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي" في اشارة الى طلب الصحافي المضرب تقدم به لدى سلطات تطوان. وقال حصاد "إن القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه" واخرج وزير الداخلية تبريرا ما شادش من خلال تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون "لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما". واضاف "أننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي"، مضيفا أن علي المرابط "لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014″. ونفى حصاد ان يكون لعدم منح السلطات لشهادة السكنى علاقة بانشاء موقع الكتروني وقال انه "لم يسبق أن خضع للرقابة". وأكد أن "قرار السلطات المحلية بمدينة تطوان لا علاقة له، إذن، بنية المعني بالأمر إنشاء صحيفة". وأشار وزير الداخلية إلى أن المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه مشكل خاص بشأن التنقل والسفر، "لأنه بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة حيث يقيم". الوزير لم يشرح لنا لماذا تأخرت وزارته كل هذا الوقت كي تخرج اليوم٫ كما لم يقدم معطيات بخصوص حصول لمرابط على شهادة السكنى ديال الكوميسارية قبل ان يتم سحبها منه. تبريرات لن تزيد قضية لمرابط" الا تعقيدا وغذا قد تحدث مضاعفات كثيرة تشكل خطرا كبيرا على صحته وهاديك الساعة كلام حصاد ما عندو معنى اكثر من هاد اليوم. دابا غير لمرابط اللي باغي يطبق فيه القانون بحدافيره