الدولة تُسَعرْ أراضي وعقارات فاس وها مشحال الثمن ديالهوم

تفعيلاً لما كانت الحكومة قد تقدمت به خلال مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين، بخصوص إضافة فقرة ثالثة في المادة 65 من المدونة العامة للضرائب تقضي بإحداث لجنة محلية في كل جماعة يعهد إليها وضع الأثمنة المرجعية داخل كل حي للعقارات المبنية والأراضي غير المبنية، أشهرت الإدارة الجهوية للضرائب بفاس، مؤخرا، السعر المرجعي الرسمي للمعاملات العقارية في المدينة، معتمدة متوسط سعر البيع المسجل معيارا لفرض الضرائب على المعاملات العقارية.
وبحسب مصادر "كود"، فإنه لوضع وترسيم سعر مرجعي للمتر المربع لكل مسكن بالمدينة، اضطرت الإدارة الجهوية للضرائب إلى تقسيم فاس إلى اثنين وخمسين منطقة لتخلص إلى اعتماد تسعيرة يتراوح فيها ثمن المتر المربع الواحد بين 3000 و15000 درهم بحسب المناطق ، بناء على بحث ميداني قامت به الإدارة الجهوية وأشركت فيه منعشي وموثقي العاصمة العلمية.