في خطوة مهمة لاقت استحسان من حضر اللقاء الذي دعى اليه نادي المنعشين العقاريين بالناظور اليوم 09/07/2015 بمجموعة سلامة للإسكان و حضره السيد محمد ميزوري المدير الجهوي للضرائب لأقاليم الناظور و الدريوش و الحسيمة و السيد جمال زبيري "ماسين" رئيس نادي المنعشين العقاريين بالناظور و نائب رئيس جمعية تنمية الاستثمار العقاري بالجهة الشرقية و السيد المستشار البرلماني عبد القادر سلامة و رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالناظور و عدد من المنعشين العقاريين و الفعاليات الاقتصادية المحلية . اللقاء التواصلي و التشاوري الذي دعا اليه النادي جاء لمناقشة النقطة المهمة و المتعلقة بمرجعية لأثمنة المعاملات العقاريَّة، و التي سيجرِي اعتمادها ببلدية الناظور في انتظار تعميمها على باقِي الجماعات الاخرى بعد ان تم اعتمادها في الدارالبيضاء أولا ، لتضييقِ الخناق على المتلاعبين بصفقات العقار و التصريح بالقيمة الحقيقيَّة للصفقات. و أوضحَ المدير الجهوي لضرائب بالناظور السيد محمد ميزوري خلال نفس القاء ان مرجعية الأثمنة تهم الضريبة التي سيتم دفعها للخزينة، و للبائع أن يبيع للمشترِي عقارا من العقارات بأي ثمن شاء، لكن الخزينة ستحتسبُ الضريبة، استنادا إلى الثمن المرجعي المحدد في تلك المنطقة. و اعتبر السيد المدير الجهوي هذا اللقاء هو استمرارية لسياسة الادارة فيما يتعلق بمنتوج المرجعيَّة و الذي جرى إعداده في نطاق التشاور مع الجميع. و وفقا لبعض الشروحات التي قدمها السيد عبد الرزاق براقي المسؤول عن اعداد المنتوج ، "البائع ملزما بأداء ضريبة جرى تقديرها لثمن المتر المربع في تلك المنطقة، إذْ هناك مناطق حدد ثمن المتر المربع من العقار بها ، مثلا 3000 درهم، ستتعامل الخزينة مع البائع على أساسها، سواء باع فيها ذاك المتر بأقل من الثمن أوْ بأكثر منه و هذ ينطبق على المنعش العقاري و المواطن العادي " . و لإشراك الفاعل الاقتصادي في سياسة التشاور التي تنهجها المديرية الجهوية للضرائب منذ قدوم المدير الجهوي السيد محمد مزوري دعا ممثل نادي المنعشين العقاريين بالناظور بعد مداخلات الحاضرين و اغنائهم للنقاش حول نقطة مرجعية الاثمنة ، الى تشكيل لجنة مصغرة تمثل جميع المناطق ستجتمع مع اللجنة الخاصة بدراسة هذا المنتوج و التي يرأسها الاطار عبد الرزاق براقي مع مساعديه بالمديرية الجهوية للضرائب . من جانبه اعتبر الفاعل الاقتصادي عبد القادر سلامة ان مرجعية اسعار العقار تحقق الشفافية و العدالة الجبائية و تصب في مصلحة كل الاطراف، و في ذلك ايضا تجنبا لبعض المساطر الجبائية المعقدة