علمت "كود" من مصادر خاصة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أصدر، مساء أمس الخميس (26 يونيو 2015)، قرارا يقضي بمتابعة عضو بالمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، ترشح سابقا لانتخابات جزئية بإقليم مولاي يعقوب، في حالة اعتقال احتياطي، وإيداعه السّجن المحلي عين قادوس، على خلفية تورطه في حيازة وشراء سيارة محصل عليها من جريمة. وأشارت المصادر إلى أن وكيل الملك تابع المعني بالأمر رفقة تاجر وشاب آخر في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة مسير شركة في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 1000 درهم. ووجهت للمتهمين الذين أحيلوا من قبل مصالح الشرطة القضائية على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، حسب مصدر قضائي، بتهمة "حيازة وشراء سيارة محصل عليها من جريمة وتزوير وثائق إدارية وعرفية واستعمالها واستعمال وثائق وشهادة تتضمن حقائق غير صحيحة والنصب".