نظم فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة بساحة فلورنسا بفاس، ليلة الأربعاء (24 يونيو 2015)، للتنديد بالتراجعات في مجال الحقوق والحريات واستهداف الحركة الحقوقية بحسب تعبير كلمة الجمعية، والتي جاء فيها أيضا استمرارهذا التنظيم الحقوقي في العمل من أجل جعل الدولة تمتثل لأحكام القانون وتقر بسيادته، وتحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتصادق دون تحفظ على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، وتلائم القوانين والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها الدستور، مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، كما تلتزم بصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات في الممارسة العملية لأجهزة الدولة وفي السياسات العمومية. وطالب المحتجون بما أسموه "الكف عن الاعتقالات التعسفية والمس بحرية التعبير والصحافة والتنظيم والتظاهر، وبتوفير الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة"، وهي المضامين التي عكستها الشعارات المرفوعة، والتي هيمنت عليها المطالبة بضمان الحقوق السياسية وعلى رأسها معالجة فورية لملف الاعتقال السياسي. وعلمت "كود" من مصادر حقوقية، أنه كان لافتا الحضور الكبير والمتنوع لإطارات مختلفة سياسية ونقابية وشبيبية وجمعوية، بحيث حضر طلبة البرنامج المرحلي، إلى جانب قياديين من جماعة العدل والإحسان بفاس، فضلاً عن وجوه مناضلة معروفة بالمدينة .