عادت الجرائد اليومية إلى تداول آخر تطورات المشاورات لتشكيل الحكومة في نسختها الثانية. ففي موضوع حمل عنوان "الأحرار متشبث بحقيبة المالية كاملة"، كتبت "الصباح" أن التجمع الوطني للأحرار أكد ان تقدم المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، يبقى رهينا بجواب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على اقتراحات الحزب ومطالبه التي عبر عنها قيادة التجمع خلال مسار المفاوضات.
وركرت أن الأحرار يرفض "مقايضة" حقيبة المالية والاقتصاد بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
من جهتها، كشفت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "حديث عن حسم مزوار وبنكيران لخلافاتهما وحقيبة المالية تعود إلى رئيس التجمع"، أن بنكيران توصل مع مزوار إلى حسم جميع النقاط الخلافية، مشيرة إلى أن رئيس التجمع الوطني للأحرار سيحصل على حقيبة المالية.
"الأخبار" ذهبت في الاتجاه نفسه، عندما نشرت، في خبر حمل عنوان "بنكيران يسلم مزوار مفاتيح القطب المالي والاقتصادي"، أن بنكيران تنازل لمزوار عن حقيبة الاقتصاد والمالية، وبذلك سيتحكم التجمع في القطب المالي والاقتصادي للحكومة.
أما "الاتحاد الاشتراكي" فتساءلت، في موضوع تحت عنوان "لأول مرة في تاريخ المغرب يفتتح جلالة الملك البرلمان بحكومة أقلية"، حول ما إذا أمكن افتتاح الجلسة التشريعية السنوية التي تصادف امعة الثانية من شهر أكتوبر، دون أن يتم تعديل الحكومة؟
وأوضحت، بناء على آراء استقتها من فاعلين سياسيين، أنه لا مان من ذلك من الناحية القانونية والدستورية، لكنها عادت لتؤكد أنه من الماحية السياسية فالأمر صعب جدا.