ذكرت مصادر ل"كود"، أن محكمة الاستئناف حددت موعدا لبداية محاكمة إطار بنكي، تم إيداعه رهن الحراسة النظرية بداية العام الجاري، بعد التحقيق الذي قادته عناصر الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لولاية أمن البيضاء، والذي أسفر عن كون متهم وبحكم وظيفته استطاع التلاعب في الودائع المالية للزبناء تجاوزت 200 مليون سنتيم. وأضافت المصادر ذاتها، أن شكوك الضحايا دفعت ببعضهم إلى تقديم شكوى لدى إدارة البنك، الذي أوفد لجنة للافتحاص، استطاعت الوقوف على الاختلاسات والمتورط المباشر فيها.
وصرح المتهم أمام الشرطة، أنه أجرى عمليات بنكية غير قانونية، وعمل على إرجاع جزء من المبالغ المختلسة، على شكل شيكات بأسماء الزبناء، لمحاولة سد جزء من الخصاص، خوفا من المتابعة القانونية، قبل أن تكتشف إدارة البنك عملياته.