لا يمكن السكوت على ذلك... لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال... حتى ونحن نعارض وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد في كل ما يذهب إليه، إلا أن ما كتبه عنه الصحفي الإسباني إغناسيو سمبريرو فيه الكثير من الحيف ومن الظلم... الحقيقة حتى لو كان ما كتبه هذا الصحفي صحيح، فنحن لا نقبل به، نحن على ابن عمنا ونحن وابن عمنا على الغرباء... وإغناسيو سمبريرو غريب عنا... هو فقط صحفي يصطاد في الماء العكر المغربي... بينما مصطفى الرميد وزيرا لعدلنا وحريتنا...
لذا لا يحق له الكتابة عنه بتلك الطريقة... لا يحق له أن يشوه سمعته في نظرنا، ولو بأشياء صحيحة...
الصحفي الإسباني مشبوه، فهو رفض الدخول إلى المغرب لأنه تلقى ضغوطات كثيرة... ما حجم الضغوطات وما شكلها؟ أولم يكن حريا به أن يتحدى هذه الضغوطات ويصل إلى مطار البيضاء؟ ما الذي كان سيقع؟ طرده من المطار؟ ونشوب أزمة بين البلدين؟ وماذا بعد؟ كان ذلك كله سيكون في صالح الصحفي علي أنوزلا... كان سيسلط الضوء أكثر على قضيته... وهي قضية عادلة على كل حال...
كان يعرف ربما أنه سيعتقل؟؟؟ وهو ليس مستعدا أن يقضي اياما في أقبية شرطة المغرب ويستنطقه رجال أمن مغاربة ثم يحيلونه على سجن الزاكي بتهم مثل تلك التي وزعت على علي أنوزلا... هو يعرف أن قضيته ستكون لها وقع كبير دوليا، لكنه غير مستعد لأن يقضي ساعة واحدة في محنة الاعتقال المغربي...
لكنه يناضل من الضفة الأخرى... ويكتب عن وزيرنا في العدل والحريات...
يكتب عنه أنه حول سلاحه من كتف إلى أخرى... دون أن يحدد لنا جهة الكتف المعنية ولا نوعية السلاح... نحن نعرف وزيرنا جيدا، هو لا كتف له أصلا... له فقط دموع غزيرة، يذرفها كلما مرغوا له أنفه في التراب... فيبكي...
وزيرنا يبكي فقط... فعل ذلك في البرلمان، وفعلها لحظة تكريم أخته في إحدى نقابات المحامين ضدا على رغبة منتسبيها، وفعلها أيضا حين ركب بجوار نعش وزير العدل السابق السيد الناصري...
يحكى أنه بكى بحرقة ايضا حين اضطر إلى الغضب من إحالة ملف المهندسين اللذان فجرا فضيحة البريمات التي كان يتبادلها وزير المالية السابق السيد صلاح الدين مزوار والسيد بنسودة الخازن العام...
أتصور السيد مصطفى الرميد أنه بكى كثيرا حين اعترضت جهات ما على استوزاره، وأجهش بالبكاء أيضا رئيسه عبد الإله بنكيران... لكن بكاء الرجلين مختلف تماما عن بعضهما... كان بكاء بنكيران أكثر نجاعة، وهو ما أقنع هذه الجهات بضرورة استوزار مصطفى الرميد...
هذه اللحظة هي ما سماها الصحفي الإسباني المخادع، بلحظة تغيير السلاح من كتف إلى كتف... ألقى على الأرض تلك اللوحة التي اختطفها من ناشط فبرايري وكتب عليها "لا إصلاح بدون ملكية برلمانية"... لحظتها ألقى بالإصلاح أرضا وبالملكية البرلمانية أرضا ايضا...
كل هذا نعرفه عن وزير العدل والحريات، لكن كما سلف ذكره اعلاه، نحن على ابن عمنا ونحن وابن عمنا على الغريب...
حتى واقعة ذلك السجين، المسمى بوشعيب معدر نعرفها، ومصطفى الرميد يعرف أن موكله كان بريئا حين كان في موقع دفاعه... لكنه الآن يراه مذنبا لا يستحق العفو، من موقع الوزارة...
لذا وجب التضامن مع مصطفى الرميد... لن يتعارض ذلك مع تضامننا مع أنوزلا... سنضيف فقط اسمه إلى اللوحات التي نرفعها، ونكتب اسمه أمام اسم علي...
وسنشجب الصحفي الإسباني... ونمنع مقالاته من القراءة ومن الترجمة... وسنضع اسمه على لوائح المطلوبين في المطارات....
مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أصغر من ان يكتب عنه... هو لا مسؤولية له فيما يقع... هو ليس سوى موظفا عموميا صغيرا مكلف بتدبير وزارة الحريات والعدل...
