اعتبر ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب أن نشر نتائج المجلس الأعلى للقضاء في موقع وزارة العدل و الحريات، مؤشر سلبي على تنزيل دستور 2011، وأن ذلك كان يجب أن يكون في موقع مخصص للمجلس الأعلى للقضاء. وأضاف مخلي، ل"كود"، أن نادي قضاة المغرب كان سباقا للمطالبة بنشر نتائج المجلس الأعلى للقضاء في صفحة مخصصة لذلك، لأن ذلك ينسجم مع أفضل التجارب الدولية بشأن المجالس العليا للقضاء كفرنسا مثلاً. وأكد ياسين مخلي، في تصريح ل"كود"، أن نشر المقررات التأديبية للمجلس لم يؤد الغاية التي من أجلها تم إقرارها والمتمثلة في تدعيم قواعد السلوك المرجعية والمعيارية لأعضاء السلطة القضائية، وأن عدم نشر الوقائع والتعليلات التي على أساسها تم اتخاذ العقوبات موضوع النشر لم يساهم في تحقيق الغايات المتوخاة من ذلك.
وأضاف ياسين مخلي ل"كود" أن نادي قضاة المغرب سبق له أن شكل خلية منبثقة عن مكتبه التنفيذي والتي توصلت بعدد من الشكايات والتظلمات على خلفية نشر نتائج المجلس، والتي همت كل مجالات نشاط هذا الأخير.
وعلى صعيد آخر، علمت "كود" أنه من المنتظر أن يعقد المكتب التنفيذي للنادي اجتماعا طارئا لبحث مختلف جوانب التقرير المعد من طرف لجنة التظلمات واتخاذ جميع الخطوات من أجل ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية.