قال عمر احرشان القيادي في جماعة العدل والاحسان على صفحته على الفايسبوك ان خطاب الملك امس بمناسبة ثورة الملك والشعب "دق آخر مسمار في نعش مسلسل الإصلاحات الذي أطلقه الملك ومحيطه بدءا بخطاب 9 مارس 2011، بل إنه أكد المسار التراجعي لهذه الإصلاحات وزكى حالة الارتداد التي تعرفها بلادنا على المستوى السياسي بوقف العمل تقريبا بروح دستور فاتح يوليوز رغم علاته الشكلية والمضمونية" واوضح ان الخطاب على المستوى الاقتصادي شكل الاستمرار في "اقتصاد الريع وعدم الفصل بين السلطة والثروة"، وعلى المستوى الحقوقي بتزايد حدة الانتهاكات في حقوق الإنسان، وعلى المستوى الاجتماعي بتدهور المستوى المعيشي للمغاربة من خلال الزيادات وإغلاق المهامل وارتفاع البطالة ومعانة الفلاحين الصغار والقائمة طويلة لا تحصى" وقال احرشان على صفحته على الفايسبوك ان الملك "ضرب عرض الحائط كل التقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية حول التلاعبات والتبدير وعدم الجدوى والارتباك والاختلالات التي طالت تنزيل المخطط الاستعجالي، وفي هذا ضرب لمصداقية كل هذه المؤسسات. لنا أن نتساءل بعد كل هذا عن مصادر المعلومات التي يتم الاستناد إليها لصناعة القرار السياسي في القصر الملكي، هل هناك مؤسسات أخرى؟ واوضح ان بنكيران "ملزم أن يتكلم ليوضح ما يجري للرأي العام في خطاب رسمي واضح قطعي الدلالة تنويرا للراي العام الذي لم يعد يعرف حقيقة ما يجري ومن المسؤول؛ وختم بالقول ان "خطاب الملك أمس وضع النقط على الحروف وتحدث بوضوخ عن انحيازه إلى خيار معين، وبالتالي على المعنيين بكلامه الخروج عن صمتهم وتجاوز اللغة الخشبية لتوضيح الصورة للراي العام المسكين".