— أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن عزمها تشديد الرقابة على تهريب الوقود وذلك لوقف نزيف تهريب الوقود الجزائري بالاضاف الى مواد استهلاكية اخرى و التي تلحق خسارة ملياري دولار سنويا بالاقتصاد الجزائري. وقالت الوزارة ان عقوبة التهريب التي تقترحها على البرلمان الجزائري ستصل الى عشر سنوات سجنا و غرامة مالية تقدر بمائة مليون سنتيم جزائري اي حوالي عشرة الاف درهم. كما خصصت الوزارة عقوبات مماثلة لمن يساعد المهربين عبر التخزين او توفير وسائل النقل او اخفاء السلع. وتعاني الجزائر من تهريب الوقود خصوصا على الحدود المغربية الشرقية منذ اغلاق هذه الحدود منتصف التسعينات حيث تنتشر اشكال التهريب مابين السيارات المعروفة بالمقاتلات او عبر البغال و الحمير و ايضا في الجنوب الجزائري حيث ترتع شبكات التهريب الدولي و الجماعات المسلحة. كما تعتبر اثمان الوقود في السوق الجزائرية الداخلية من الارخص عالميا وهذا ما يسيل لعاب المهربين المغاربة و الجزائرين نظرا لهامش الربح الكبير بحيث يبلغ ثمن اللتر الواحد من البنزين الممتاز ب 0.26 دولارا اي 2,62 درهم مغربي، أما البنزين دون رصاص، فإن معدله يبلغ 0.256 دولارا اي 2,58 درهم مغربي ، بينما يصل سعر لتر من المازوت 0.155 دولارا اي درهم و نصف مغربي.