تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة خلال الثمانية الأشهر من السنة الجارية، من حجز أزيد من 21 طنا و215 لترا من البنزين الجزائري المهرب، وذلك من خلال 57 قضية أنجزت في هذا الإطار وأحيل من اجلها 30 متهما على العدالة، وحجزت خلالها 25 سيارة ودراجة نارية كانت تستعمل في عمل نقل وترويج البنزين المهرب. كما تمكنت المصلحة ذاتها خلال سنة 2010، من حجز أزيد من 72 طنا و452 لترا من البنزين المهرب. ومن خلال المعطيات المذكور فقد أصبح ترويج الوقود الجزائري المهرب تحتل معه الجهة الشرقية من المملكة المرتبة الأولى على مستوى الترويج في حين تظل معه مدينة بني ادرار بإقليم وجدة المركز الرئيسي لتجارة الوقود بالجهة، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود الجزائرية وكثرة المسالك المؤدية لها. وتشتهر المدينة بتصريفها لكميات هائلة من الوقود الجزائري. ويرجع تاريخ تجارة الوقود المهرب ببني ادرار الى سنة 1988 (تاريخ اخر فتح للحدود البرية مع الجزائر) حيث نمت هذه التجارة وازدهرت الى حد اصبح معه مركز بني ادرار عبارة عن سوق موسعة لتجارة الوقود بالمنطقة الشرقية يؤمها أرباب الشاحنات ومختلف وسائل النقل من كل نواحي الوطن للتزود بالوقود. وقد تحولت كل مآرب السيارات والطوابق السفلية للمنازل إلى محطات لبيع الوقود خصوصا «الكازوال» والذي يتم تخزينه بكميات هائلة بغية تزويد الشاحنات الوافدة من مختلف أرجاء الوطن. ومن الانعكاسات التي يتسبب فيها الوقود المهرب بالجهة الشرقية، هناك الانخفاض الملموس لاستهلاك الوقود الوطني ومال العديد من محطات الوقود بالمدن الحدودية للإغلاق نجد أنه من ضمن 20 محطة بوجدة، لم يعد يتبقى إلا ستة منها وهي تحاول تعويض خساراتها بإسداء بعض الخدمات للمواطنين كالغسل والتشحيم. وعلى طريق وجدة فكيك فلا وجود إلا لثلاث محطات للوقودوهي تعاني بدورها من قلة الزبناء ما عدا بعض الإدارات العمومية. وقد أصبح الوقود الجزائري المهرب يعتمد على نطاق واسع شمل حتى الصناعات المحلية (الآلات ووسائل النقل) قد يعرض الجهة لأزمة غير مسبوقة، في حال عدم تحرك الدولة بأقصى سرعة لإيجاد البديل كدعم الدولة للمادة مثلا أو منح محطات الوقود تسهيلات لبيع نسبة معينة من الوقد المهرب 40 مثلا إلى جانب الوقود المغربي من أجل تحفيز المستهلك على شراء الوقود الوطني. وحسب دراسة قامت بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة حول «ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية» فإن هناك من أصبح يتردد على مدينة بني ادرار بين مرتين و18 مرة في الشهر الواحد للتزود بما قدره 0.5 طن إلى 2.7 طن للشاحنة الواحدة. وأشارت الدراسة إلى أن عدد المخازن التي يباع بها الوقود تزيد عن 60 مخزنا بين مأرب سيارات والطوابق السفلى للبيوت كما يبلغ الحجم المروج في اليوم من الوقود الجزائري المهرب بين 15 ألفا و20 ألف لتر يوميا ويقدر عدد العاملين بالقطاع بين 200 و300 شخص في حين يصل عدد المرتبطين بتجارة الوقود إلى قرابة نصف المليون شخص. وترجع الدراسة التي قامت بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة اتساع نشاط تهريب الوقود إلى عاملين أساسين وهما: انخفاض ثمن الوقود المهرب مقارنة بنظيره الوطني (3 دراهم للكازوال مقابل 5.95 للكازوال الوطني) بالإضافة إلى استعمال الوقود المهرب على نطاق واسع خاصة فيما يتعلق بشحن السلع إلى المناطق البعيدة. وأشارت الدراسة التي قامت بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى أن للوقود المهرب انعكاسات إيجابية من خلال اعتماد القطاع الفلاحي بالجهة بنسبة كبيرة على المحروقات المهربة على اعتبار أن ما يناهز 11100 هكتار من المساحة المسقية، تعتمد على ضخ المياه بالمحروقات المهربة، فضلا عن استعمال الوقود المهرب على مستوى الآلات الفلاحية وهو ما انعكس إيجابا على أثمنة المنتوج الفلاحي والتي تناسب حاليا القدرة الشرائية للمواطن بالجهة الشرقية. ومن إيجابيات الوقود المهرب إلى الجهة الشرقية نجد انتشار وسائل النقل على نطاق واسع بالمدن الحدودية، حيث ومع انخفاض ثمن الوقود المهرب أصبح باستطاعة المواطنين بمن فيهم ذوي الدخل المحدود اقتناء سيارات خاصة بهم غالبا ما تكون من صنف البنزين وفي ظاهرة أصبحت تتميز بها المنطقة الشرقية على الصعيد الوطني. ويعرف الوقود المهرب رواجا مكثفا على مدار السنة في حين يزداد الطلب عليه في فصل الصيف الذي يصادف موعد عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والعطلة الصيفية. ومن بين وسائل النقل المستعملة في تهريب الوقود من طرف المهربين هناك السيارات الخاصة من «رونو» 18 و12 و«بيجو» 505 و405 وبيكوب في الممرات السهلة اما في الممرات الوعرة، فيعتمدون على البغال والحمير والدراجات النارية.
