علمت "كود" من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، أنهي تحقيقاته في ملف، يتابع فيه 5 أشخاص من أجل "النصب والتزوير في محررات عدلية وعرفية واستعمالها وتقديم إقرارات غير صحيحة". وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمون استغلوا لجوء ورثة أراض فلاحية ببوسكورة والنواصر إلى تسوية وضعيتها القانونية من أجل تفويتها إلى شركات عقارية، من أجل إقامة مشاريع عقارية عليها، ليقوموا بوضع تعرضات بالمحافظة العقارية عبر وثائق عدلية مزورة وعقود عرفية مشبوهة.
وكان عدد من الورثة، تفاجأوا بوجود تعرضات مسطرية على مطالب التحفيظ المقدمة، بناءا على على عقود إراثة عدلية، تحمل أسماء وهمية وتواريخ مغلوطة، وهي التعرضات التي دفعت بمصالح المحافظة العقارية إلى التجميد الكلي لملفات مطالب التحفيظ المحالة عليها. ولم يجد الضحايا أمامهم، حلا سوى اللجوء إلى القضاء، حيث سجلوا شكايات، اتهموا من خلالها المتعرضين والشهود بالنصب والتزوير في محررات عدلية واستعمالها وتقديم شهادات وإقرارات غير صحيحة.