نصب باسم وزير العدل والحريات الرميد وها شكون وراه

فككت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، عصابة إجرامية خطيرة تنصب باسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من خلال إيهام ضحايا بتشغيلهم بشكل مباشر منتدبين قضائيين وموظفين بمختلف محاكم المملكة.

وكشفت أن عناصر الفرقة الوطنية حجزت بمنزل المتهم الرئيسي عشرات الأختام المزيفة للمحاكم الابتدائية بمدن البيضاء، وخريبكة، وسطات، والمحمدية، وبني ملال، ووجدة، وآسفي، وبركان، بالإضافة إلى أختام مزيفة لقضاة توثيق وهميين، وبطاقات زيارة ينتحل من خلالها المتهم صفة قاضي التوثيق بوزارة العدل والحريات، ومجموعة من الأختام المزيفة الخاصة بتصحيح الإمضاءات لمقاطعة الحي المحمدي التي انتحل فيها المتهم صفة ضابط الحالة المدنية، ووثائق إدارية مزيفة ومزورة، خاصة بوزارة العدل والمالية والتربية الوطنية، ووزارة الصحة، والنقل، والداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والتكوين المهني، وشركات الاتصال وتمثيليات ديبلوماسية.