أكدت مصادر مقربة من عائلة، محمد الوحداني، الرئيس السابق لبلدية "سيدي إفني"، والقيادي في حزب "التقدم والاشتراكية"، ل"كود"، اليوم الخميس، صحة إصرار القضاء الاستئنافي بأكادير، على إدانة الوحداني بالسجن النافذ لسنة كاملة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم. وبحسب منطوق الحكم الاستئنافي، الذي أيد الحكم الابتدائي، مع تبرئته من جنحة "إهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة على جريمة خيالية"، فقد توبع الوحداني بتتهم جنائية ثقيلة، تتعلق ب"العصيان والمساهمة في العصيان والتجمهر غير المرخص ليلا والمشاركة في التجمهر المسلح ليلا والمشاركة في الإهانة والعنف في حق موظفين عموميين، والمشاركة في تعيّيب في شيء خاص بالمنفعة العامة". هذا، في الوقت الذي يضرب فيه رفاق الوحداني، داخل حزب "التقدم والاشتراكية" جدار الصمت المطبق، وعدم مآزرة رفيقهم، المتابع بتهم جنائية ثقيلة، ولم يصدر أي بيان يوضح فيه موقف الحزب سلبا أو إيجابا، من إدانة القضاء للوحداني. وعلق حقوقيون عارفون بخبايا قضية الوحداني، بأن محاكمة الوحداني، هي محالة "إنتقام" من تزعمه لحراك شعبي وشبابي في مدينة "سيدي إفني" خاصة وأن الوحداني يتمتع بشعبية وسط الشارع وقدرته على تحريك القواعد الشبابية، لقبيلة "أيت باعمران".