طالب عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من وزراء حزب الاستقلال الخمس المستقبلين ترك مقرات وزاراتهم احتراما للدستور، واعتبر ان أن استمرارهم في ممارسة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء الجدد"، تأويل يتعارض مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور خصوصا في فقرته السادسة التي لا تشير إلى استمرار وزراء بصفة فردية أو جماعية في تصريف الأعمال بل ينص على "مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة" ما سكت عنه وهبي هو بيان الديوان الملكي، اذ طلب الملك "من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية"
فلماذا لم يذكر وهبي هذا البيان ويكشف انه يتعارض والدستور؟
وهبي طالب بنكيران بإصدار مراسيم لتفويض الاختصاص للوزراء الذين لم يطالهم الإعفاء