استمر الجدال داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الخميس حول مقترح القانون التنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق خلال التصويت على التعديلات المقدمة. وفي الوقت الذي هاجم حسن طارق البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي طريقة تعامل الحكومة مع الموضوع وما جاء على لسان الشوباني، وأكد على احتقار المؤسسة وإهانة اللجنة، مضيفا أن جواب الوزير أحال على إشكالية جديدة، مطالبا كريم غلاب رئيس اللجنة بتقديم توضيحات حول الموضوع. والاتهام الذي جاء على لسان الحكومة خطير ولا يمكن أن يمر على حد تعبيره.
الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أكد في تدخله أن كلامه هو رأي رسمي للحكومة.
اعتبر أن الجدل وقع بين المؤسسات الدستورية. وبعد مراجعة تأويل الماديتين 85 و86 من الدستور ، وأن القوانين التنظيمية تمر عبر المجلس الوزاري، والحكومة لن تجد أي حرج بأنها رغم فهمها السابق، أنه ترجح في فهمها هذا التأويل على اعتبار أن هذه المرحلة لها طبيعة تأسيسية, خصوصا أن القوانين التنظيمية تمر عبر مشاريع قوانين والتي يجب أن تمر عبر المجلس الوزاري.
وقال الشوباني ، كما وقفت على ذلك "كود"، عندما يقع الخلاف بين المؤسسات الدستورية، وإذا استمرت اللجنة في عملها حول هذا المقترح سيتم إحالته على المجلس الدستوري وسيتضح هل اجتهاد الحكومة صحيح، وهل إحالة المشروع على المجلس الحكومة خطأ من عدمه".
حسن طارق قال "هذا خصو استفتاء أو سدو البرلمان". وعرف اللقاء صراعا كبيرا بين المواقف.
