علمت "كود" من مصدر قضائي أن فضيحة الفيديو الإباحي الذي هز المغرب قد عرضت على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستنئاف، حيث من المنتظر أن يشرع الاستماع تفصيلاً إلى (ه.ش) المتهم الرئيسي في الملف وهو أستاذ للغة الفرنسية بمدينة العيون، يوم الأربعاء 10 يوليوز المقبل. وأكد المصدر أن الوكيل العام للملك هو الذي اتخذ المتعين قانونا في الملف، وأحاله على غرفة الجنايات الابتدائية لاختصاصها النوعي في البت في مثل هذه القضايا، خاصة أن الضحية القاصرة أدلت بشهادة طبية تثبت أنها تعرضت إلى الافتضاض في لحظة حميمية جمعتها بالأستاذ الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس.
وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية قد أصدرت، شهر مارس الماضي، قرارها في الملف عدد 3/13 المتعلق بهذه الفضيحة، إذ أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت فيه.