عاشت أسرة الأمن بأسفي اليوم الخميس 16 ماي حدثين اثنين متناقضين ، الأول يتعلق بالنشاط المنظم بمقر ولاية الأمن بهذه بمناسبة الذكرى 57 لتأسيس الأمن الوطني ، و الحدث الثاني يتعلق بمثول أحد رجال الأمن في اليوم نفسه أمام أنظار الوكيل العام للملك باستيئنافية أسفي في حالة اعتقال بتهمة إحداث الفوضى داخل مقر الولاية بعدما ولجها من أجل تقديم احتجاجه على قرار التنقيل إلى مدينة سيدي إفني، والذي يعتبره قرارا تعسفيا وقد احتج المعني بالأمر على رئيسة قسم الموارد البشرية بدعوى رفضها تسلم شواهده الطبية. وعلمت " كود " أنه تم إيداع الشرطي بالسجن والمحلي، وأن مجموعة من رجال الأمن لم يرقهم اعتقال زميلهم.