يوجد ثلاثة مدراء وتقنيين بميناء الدارالبيضاء تحت المساءلة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في مضمون ثلاث صفقات تمت ما بين 2005 و2007، إحداهما تهم نظام التشغيل الأوتوماتيكي لتسيير محطات الحاويات في ميناء الدارالبيضاء، والثانية تهم نظاما معلوماتيا، كان مخصصا لصيانة المعدات، والثالثة تهم صفقات أنجزت بشأنها تقارير ناقصة وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدهم عليها. تفاصيل أخرى في "الأحداث المغربية" عدد الجمعة (3 ماي2013)