رغم المجهود الكبير الذي بدله عبد الرحمن اليوسفي الوزير الاول الأسبق لوضع حد للريع الاستفادة من تنقل أعضاء داووين الوزراء على حساب الدولة من خلال تخصيص مرسوم لزعيم حكومة التناوب يقضي بتقديم تعويضات شهرية قدرها 2000 درهم لجيش أعضاء دواوين الوزراء والمكلفين بالدراسات والكف عن استعمال سيارات الدولة وبنزينها. ورغم خطاب رئيس الحكومة بمواجهة مظاهر استنزاف المال العام فلا زال أكثر من 300 عضو ديوان في حكومة عبد الإله بنكيران يجمعون بين الاستفادة من التعويضات ومن بنزين وسائقي وسيارات الإدارات العمومية خارج مهام الإدارة ومبالغ التعويضات الممنوحة لهم. مصادر داخل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المكلفة بتوزيع بونات البنزين وإحصاء حضيرة السيارات قدرت ل"كود" استفادة ب1000 درهم شهريا وهو ما يعني 30 مليون شهريا ليصل هذا الرقم إلى 300 مليون سنويا. ذات المصادر أوضحت ل"كود" ان بنكيران مطالب بإصدار منشور جديد يمنع جمع أعضاء الدواوين الوزارية بين الاستفادة منسيارات الدولة وأدونات البنزين وبطائق الطريق السيار وبين ربح 2000 درهم المخصصة لتعويضات التنقل.