غض تقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الانسان في العالم الطرف عن أوضاع حقوق الانسان بمخيمات تندوف ، في وقت خصص تقريرا من 12 صفحة لجرد ملاحظات أمريكا حول حقوق الانسان بالصحراء، وهو ما جعل ديبلوماسي مغربي كبير الى وصف التقرير ب"المنحاز" ومن بين الملاحظات التي ظهرت لأول مرة نجد تلك المتعلقة بتبويب حيث عمد واضعوه إلى فصل التقرير إلى قسمين واحد حول المغرب و الثاني متعلق بالصحراء الغربية . وقد كانت الخارجية الأمريكية تجمع ملاحظاتها في تقرير واحد تحت عنوان تقرير حول المغرب و الصحراء الغربية.
وقد تناول تقرير الخارجية حول حقوق الانسان بالصحراء مجموعة من قضايا حقوق الانسان مثل الحريات المدنية و السياسية كحرية التعبير و التجمع و تأسيس الجمعيات ، بالإضافة إلى الانتهاكات البدنية و الاحتجاز و الاختفاء ، كما تجاوز التقرير ذلك إلى الحريات الدينية و حقوق العمال و غيرها ...
وقد أفرد التقرير فقرة خاصة لما وصفه الفساد الاداري و الرشوة و انعدام الشفافية التي تنخر المصالح الأمنية و الإدارية بالصحراء ، بالإضافة إلى الفساد الذي ينخر الجيش و خصوصا كبار الضباط الذين ينخرطون في عالم المال و الأعمال مستفيدين من سلطتهم في احتكار رخص الصيد في أعالي البحار و مقالع الرمال و مختلف الامتيازات الأخرى .