وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الخميس (21 مارس 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "مفتشو الرميد بورزازات للبحث في ملف قاضي الجديدة"، و"هلع وسط ركاب طائرة لاقت صعوبات في الهبوط بالبيضاء"، و"الاستماع إلى العمدة السابق المقرب من بنكيران حول علاقته بفضائح مالية كبرى"، و"المغرب يستنفر قواته على الحدود مع الجزائر وموريتانيا". ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، حلت، أمس الأربعاء، بورزازات، في إطار التفتيش الخاص، للتحري في عدد من المعلومات التي وردت في التحقيقات الأولية على خلفية إيقاف نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، مساء السبت الماضي، متلبسا بتلقي رشوة من متقاض أوقعه في كمين بتنسيق مع وكيل الملك للمحكمة الزجرية بالبيضاء، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومفتشين من الوزارة. ومن المقرر أن تحقق لجنة التفتيش الخاص في فرضية تسليم مبلغ مليوني سنتيم إلى نائب الوكيل العام للملك على سبيل أتعاب مستحقة لزوجته المحامية التي قال القاضي، أثناء البحث معه، إنها تنوب عن المشتكي في ملف نزاعه حول عقار بضواحي تازناخت. وكتبت "المساء"، أن حالة من الهلع الشديد سجلت بين صفوف ركاب طائرة كانت قادمة من مطار دبي الدولي، وأوضح مصدر من الركاب، أن طائرة من نوع "بوينغ 777، واجهت، أول أمس الثلاثاء، صعوبات كبيرة في الهبوط على مدرج مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وكاد جناحها يرتطم بالأرض، مما خلق حالة من الخوف الشديد بين الركاب. وأكد مصدر الجريدة أن الطائرة، التي كانت تؤمن رحلة جوية بين مطار دبي الدولي ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء، اضطرت إلى المكوت بالجو لما يزيد عن ساعة كاملة بعد وصولها إلى أجواء مطار محمد الخامس. من جهتها، أبرزت "الأخبار" أن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، استمع مجددا، عشية أول أمس الثلاثاء، للقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أبو بكر بلكورة، على خلفية الاشتباه في تورطه في "جرائم مالية". واستغرقت جلسة التحقيق هذه، ساعات طويلة، وامتدت إلى المساء، وانصبت أسئلة قاضي التحقيق الموجهة إلى عمدة مدينة مكناس السابق، بحسب معلومات مستقاة من مصادر عليمة، حول علاقته بفضائح مالية وعقارية كبرى، كانت موضوع تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وأفادت "الأحداث المغربي" من جهتها، أن المغرب يرفع حالة التأهب والاحتياط الأمني مع حدوده الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية، إلى الدرجة القصوى. القرار جاء بعد رصد الأجهزة الاستخباراتية المغربية، وبتنسيق مع نظيرتها الفرنسية، عناصر إرهابية مغربية وتونسية وجزائرية ومن جنسيات أخرى، تسربت إلى التراب الجزائري والموريتاني هروبا من الملاحقة في مالي. القرار المغربي برفع حالة الاستنفار ناتج عن التخوف من تمكن عناصر إرهابية متمرسة على حرب العصابات، من دخول التراب الوطني، والقيام بعمليات إرهابية أو تقديم دعم لعناصر سلفية جهادية منتمية إلى خلايا نائمة في الداخل، خاصة بعد بيان تنظيم القاعدة في بلد المغرب الإسلامي، الذي أصدرته مؤخرا.
