حلت يوم الأربعاء من هذا الأسبوع بورزازات لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، في إطار التفتيش الخاص، للتحري في عدد من المعلومات التي وردت في التحقيقات الأولية على خلفية إيقاف نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، مساء السبت الماضي، متلبسا بتلقي رشوة من متقاض أوقعه في كمين، بتنسيق مع وكيل الملك للمحكمة الزجرية بالبيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومفتشين من الوزارة. ومن المقرر أن تحقق لجنة التفتيش الخاص في فرضية تسليم مبلغ مليوني سنتيم إلى نائب الوكيل العام للملك على سبيل أتعاب مستحقة لزوجته المحامية التي قال القاضي، أثناء البحث معه، إنها تنوب عن المشتكي في ملف نزاعه حول عقار بضواحي تازناخت.
وأضافت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس 21 مارس الجاري، أنه من المقرر أن يجري التحقيق من طرف لجنة المفتشين في رواية أخرى تفيد أن القاضي السابق باستئنافية ورزازات، الذي نقل نائبا للوكيل العام للملك بالجديدة بداية السنة الماضية، سبق أن عرض خدماته القانونية والقضائية على المشتكي محمد آيت بن علي، منذ أن تعرف عليه، بالصدفة في أحد المقاهي الشهيرة القريبة من محطة أولاد زيان بالبيضاء.