توصلت بعض الفعاليات، منها من كانت قاطعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي يترأسا عبد اللطيف المنوني، في بريدها الإلكتروني، بوثيقة من مصدر مجهول، أشير فيها إلى أنها مسودة مشروع الدستور الجديد. وذكر مصدر حقوقي، ل كود"، أن "هذه الوثيقة مقسمة إلى بنود ومفصلة بشكل دقيق، كما لو أنها فعلا مسودة دستور"، مرجحا أن "يكون بعض الأشخاص قاموا بصياغة ما يشبه مسودة لتكون شبيهة بتلك التي تعكف لجنة المنوني على إعدادها، ووزعوها في الشبكة العنكبوتية، على أساس أنها النسخة الأصلية". ويأتي هذا في وقت، ينتظر أن يتسلم زعماء الأحزاب والمركزيات النقابية، بداية الأسبوع المقبل، مسودة مشروع الدستور، بعد أن قدمت لهم خطوطها العريضة شفويا، يوم الثلاثاء (7 يونيو 2011). ويتوقع أن يشارك في هذا اللقاء حزبي الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين انسحبوا من الاجتماع الأخير للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، احتجاجا على المنهجية المتبعة في مناقشة مسودة الدستور. وفي موضوع ذي صلة، يعقد المكتب المركزي للجمعية المغربة لحقوق الإنسان، غدا السبت، اجتماعه العادي، الذي قد يعرف مناقشة ما جاء في الخطوط العريضة للدستور، التي تلاها المنوني أمام زعماء الأحزاب والمركزيات النقابية. ولا يعرف ما إذا كان المكتب سيتخذ موقفا من المنهجية المتبعة، أو من ما جاء في الخطوط العريضة لمشروع الدستور، أو ينتظر حتى توفر النسخة الكتابية للمسودة.
