توصلت جمعيات وفعاليات، عبر البريد الالكتروني بملف من جهة مجهولة، تحمل عنوان عريض يشير إلى أن الوثيقة عبارة عن مسودة مشروع الدستور الجديد، ولم تعرف الجمعيات التي توصلت بالوثيقة البريدية، الجهة التي أرسلت الوثيقة التي تحمل بعض التفاصيل عن مسودة الدستور. وخلقت الوثيقة تساؤلات وجدل ونقاش سياسي كبير في الساحة السياسية والجمعوية، وأفادت بعض المصادر أن الوثيقة مقسمة الى عدة بنود ومفصلة بشكل دقيق، مما يوحي على أنها مسودة للدستور الجديد، لكن بعض الجهات ترجح أن يكون بعض الأشخاص قاموا بصياغة ما يشبه مسودة لتكون شبيهة بتلك التي تعكف لجنة المانوني على إعدادها، ووزعوها في الشبكة العنكبوتية. وتظهر مسودة الدستور في الوقت الذي ينتظر فيه، سياسيون وأحزاب وهيئات نقابية، أن يتوصلوا بداية الأسبوع القادم بمسودة مشروع الدستور، بعد أن قدمت لهم خطوطها العريضة شفويا من قبل المانوني رئيس لجنة تعديل الدستور.