كشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي منذ يومين النص الرسمي للدعوى التي قدمتها البوليساريو ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وطالبت دعوى الانفصاليين الأوربيين بإلغائها على شاكلة ما جرى مع اتفاقية الصيد البحري تحت ذريعة أن هذه الاتفاقية تشمل منتوجات فلاحية تنتج في الصحراء وأنه لا يجوز قبولها بحكم النزاع القائم حول السيادة على هذه المنطقة. مصادر ديبلوماسية مطلعة ل"كود" استبعدت أن يستجيب الاتحاد الأوربي لطلب البوليساريو التي تقود حملة ديبلوماسية مكثفة بعد أحكام قضية أحداث أكديم إزيك أمام جمود كبير لديبلوماسية العثماني أن يتم اعتماد قضاة المحكمة الأوروبية في قرارهم إذا ما تم قبول الدعوى الطعن في اتفاقية التبادل الزراعي الى تطبيق المفاهيم نفسها التي استعملت في منع المغرب من تصدير الثروات البحرية الآتية من الأقاليم الجنوبية.