استبعد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، أن يكون اعتقال بعض نشطاء حركة عشرين فبراير المتواجدين في السجون، لأسباب سياسية، وقال في الاستجواب الذي أجراه مع ثلاثة وسائط اعلامية فرنسية، “لا اعتقد أن أي واحد من هؤلاء يتواجد في السجن لأنه ينتمي لحركة عشرين فبراير، وهذا حسب المعلومات التي اتوفر عليها". وأضاف بنكيران، مخاطبا الصحفية التي طرحت السؤال، “ أما عن أسباب اعتقالهم، وكيف جرى ذلك، هل بإمكانك أن تؤكدين أن واحدا يتواجد بالسجن لأنه كان يحوز قطعة حشيش في جيبه، أم لأنه ينتمي لحركة شباب عشرين فبراير؟.. هناك فقط العدالة (القضاء)، وهي مستقلة بشكل مطلق، أنا هنا أعيد عليكم أقوال وزيرنا في العدل (مصطفى الرميد)، الذي كان مناضلا في ميدان حقوق الانسان، ويواصل أن يكون كذلك...".
صحفي إذاعة فرنسا الدولية، قاطع بنكيران وقال له “أنت تعلم أنه يمكن اعتقال نشطاء سياسيين، وتبرير ذلك بتهم الحق العام"، فأجاب رئيس الحكومة قائلا “أعلم ذلك واعلم أنه ممكن أن يحدث ذلك في أي مكان في العالم، ولكن كيف تريدون لي أن أتخذ موقفا؟ أنا كرئيس حكومة أعرف أنهم اعتقلوا من طرف الأجهزة ولكن لا يمكنني أن أذهب وأقوم بالتحقيق بنفسي، .. فعلا لدينا شكوك، ونسمع أنا واحد كان يردد أغاني تتجاوز الحدود، ولكن من يمكن له أن يثبت الشكوك؟ يا إما لدينا ثقة في عدالتنا أو ليست لنا ثقة فيها".
واسترسل بنكيران قائلا “شعبنا له الثقة في الملكية، وله الثقة في انتخاباتنا، وله ثقة في عدالتنا، والأمور جيدة (بخير) ىهكذا، ومع ذلك لسنا كاملين ونحن بصدد التغيير.. وقبل خمس سنوات لم نكن لنجري هذا النقاش، وعشرون فبراير تواصل النزول الى الشارع ولا أحد يمنعها".
إلى ذلك، قال بنكيران، إنه “بعد تعييني كانت لنا مشكلة كبرى، وهي ماذا سنفعل مع عشرين فبراير..ولكنهم توقفوا من تلقاء أنفسهم عندما شاهدوا كيف مرت الانتخابات وكيف ارتاح الشعب لما رأى أن نتائج الاقتراع احترمت"، واليوم حسب بنكيران، إذا “تقدمنا في الاصلاحات وتحسنت الوضعية، فإن حركة عشرين فبراير، سيكون له ميل الى ملامسة الحياة السياسية" والانخراط في الاحزاب كل واحد حسب توجهه، مضيفا “إذا لم ننجح في فعل ما يجب، فهذا أمر آخر...".