كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال النطاق الرسمي باسم الحكومة، عن أول تقرير لوزارته حول حريات الإعلام في المملكة منذ تعيين حكومة عبد الإله بنكيران. الخلفي، وبحسب التقرير الذي تم الإعلان عنه صباح أمس السبت (23 فبراير 2013)، خلال اليوم الدراسي حول الإعلام و القضاء المنظم من طرف وزارة العدل والحريات، بدا منتشيا من عدم اعتقال أو قتل أو تعذيب أو وضع أي صحفي تحت التصنت خلال 2012. التقرير كشف أنه تم عرض 106 قضية مرتبطة بالصحافة على القضاء، منها قضية واحدة بإيعاز من النيابة العامة، مما يشكل تراجعا بحسب تقرير الخلفي مقارنة مع آخر سنة من حكومة عباس الفاسي، التي بلغ فيها جر الصحافيين للقضاء حوالي 119. إ لى ذلك كشف التقرير أن عدد العناوين الصحفية الموزعة خلال 2012 بلغ حوالي 321 عنوانا، من ضمنها 225 صحيفة عربية، و74 بالفرنسية، و18 بلغات أخرى، و5 بالأمازيغية، فيما بلغ عدد المواقع الإلكترونية 500 موقع. وأوضح الخلفي أنه تم رفع الدعم المالي للصحافة، خلال 2012، إذ بلغ 6 ملايير ونصف مليار سنتيم، استفادت منها حوالي 59 جريدة، منها 21 يومية، و26 أسبوعية.