وقد وجهت الوزارة مساء أمس الجمعة دعوات إلى هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية عبر "الهاتف"، حسب ما علمته "كود". فبعد الأحزاب اليسارية "الحزب الاشتراكي الموحد" وأحزاب أخرى عقدت اجتماعا مع جمعيات حقوقية منها "المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وقد رفضت "الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب" لقاء مسؤولي وزارة الداخلية. وعلمت "كود" أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ممثلة في رئيستها خديجة الرياضي وعضو مكتبها عبد الحميد أمين نقلوا إلى وزارة الداخلية رسالة واضحة في ثلاثة نقاط "الاحتجاج على طريقة الدعوة عبر الهاتف والشفوية" و"التركيز على أن المسيرة من تنظيم الشباب" ثم "تحميل الدولة مسؤولية ما وقع من اعتقالات في صفوف شباب "20 فبراير" ومسؤولية ما قد يقع في مسيرة الأحد". وكانت جمعيات رفضت المشاركة في هذه اللقاءات. وحاولت "كود" الاتصال بوزارة الداخلية، أكثر من مرة لمعرفة معطيات أكثر حول هذه اللقاءات، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح. وفي موضوع ذي صلة، علمت "كود" أن مستشار الملك محمد معتصم ووزير الداخلية الطيب الشرقاوي زارا عبد السلام ياسين، الزعيم الروحي ل"العدل والإحسان" في مقر إقامته، لكن هذا الأخير رفض استقبالهما، وقال لهما "نتلاقاو بعد 20 فبراير"، لكن حسن بناجح، الكاتب العام لشبيبة "العدل والإحسان" نفى الخبر، وقال ل"كود" "هذا غير صحيح، ولم يتصل بنا أحد لا من وزارة الداخلية ولا خارجها".