وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة ليومه الأربعاء (16 يناير 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "قنبلة صحية.. مرضى السل يتجولون بين سكان الرباط ويهددون بنقل العدوى"، و"الحجز على 220 شقة بتامسنا"، و"وفيات غامضة بمصحة خيرية لأمراض القلب بالبيضاء"، و"بنعبد الله يرمي كرة إخراج القوانين التنظيمية بملعب المؤسسة الملكية"، و"مشاكل ابن كيران تتفاقم". ونبدأ مع "المساء"، التي أكدت أن مصادر طبية حذرت من قنبلة موقوتة تهدد بتفشي السل بشكل خطير وسط المئات من سكان مدينة الرباط، وكذا العاملين بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، وزواره من المواطنين، الذين يفدون إليه بشكل يومي لزيارة أقاربهم. وأشارت المصادر نفسها إلى وجود جناح للحجر الصحي داخل المستشفى مخصص للحالات التي تفشى فيها المرض بشكل كبير، وهو الجناح الذي أصبح العاملون بالمستشفى يمتنعون عن ولوجه خوفا من إصابتهم بهذا الداء، في ظل غياب أدوات التعقيم، ووسائل العمل من وزرات وأغطية للقدمين، إضافة إلى أقنعة خاصة، حيث يتم تقديم الدواء ل11 حالة وضعت بالعزل خارج بوابة الجناح بعد المناداة على المرضى. أما "الصباح"، فأبرزت أن القرض العقاري والسياحي حجز، الأسبوع الماضي، على حوالي 220 شقة سكنية بمدينة تامسناالجديدة، وكلف محاميا من هيأة الرباط للقيام بإجراءات الحجز التحفظي بالمحكمة التجارية بالرباط، ما أحدث هلعا وسط المستفيدين من الشقق بالمدينة النكوذجية ضواحي تمارة. وعلمت "الصباح" من مصدر مطلع، أن الإجراءات القانونية التي باشرها البنك المذكور، تهدف إلى اتخاذ الحيطة والحذر، من أجل مراقبة حقوقه المالية، بعدما تكلفت شركة للأبحاث القانونية باستكمال تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لحظة البيع بين المشتري والبنك الذي منح قروضا للمستفدين من الشقق المذكورة، إلا أن شركة الأبحاث لم تنفذ الإجراءات المتفق عليها. وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها، أن تقريرا حقوقيا طالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي عاجل في ظروف وفاة عدد من الأطفال داخل مصحة خيرية بالبيضاء، في ظروف وصفها ب"الغامضة" و"الملتبسة". وقال التقرير إن عددا من الضحايا توفوا في فترة وجيزة أثناء خضوعهم لعمليات القلب المفتوح من قبل طبيب إيطالي شغلته جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب بالدار البيضاء، بعد تقديم مجموعة من الأطباء المغاربة استقالاتهم نتيجة الاختلالات التي أصبحت تعتري المصحة. من جهتها، كتبت "الأخبار" أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية، بأربع حقائب وزارية، رمى بكرة إخراج القوانين التنظيمية لتنزيل الدستور، في ملعب المؤسسة الملكية. وقال بنعبد الله، الذي حل أمس الثلاثاء ضيفا على ملتقى "لاماب" بالرباط، في هذا الصدد: "المطالبة بخروج القوانين التنظيمية لتنزيل الدستور، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المؤسسة الملكية كحكم، والملك كرئيس الدولة، كما جاء في الدستور. وأفادت "الأحداث المغربية"، أن مشاكل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بدأت تتفاقم، وذكرت في مقدمة هذه المشاكل، النقابات تصعد في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، حيث أن نقابتين للتعليم تنهيان الهدنة بالقطاع وتدعوان إلى إضراب وطني، وموظفو التعليم العالي يعودون للتصعيد ضد الوزارة، ومهنيو الصحة يشهرون ورقة الإضراب في وجه الحكومة، بالإضافة إلى نواب الاستقلال الذين سيلتحقون بشباط في معارضة الحكومة، ثم بنعبد الله يفشل في الوساطة ويخير شباط بين الالتزام بالتحالف أو الخروج إلى المعارضة.