قبلت لجنة المالية بمجلس النواب مساء امس الاربعاء في قراءتها الثانية 25 تعديلا من أصل 26 تعديل أدخله مجلس المستشاري على القانون المالي للحكومة الملتحية، ورفض النواب تعديلا واحدا يتعلق بالمادة 14 بالنسبة لتحديد الرسوم على مقالع الرمال حيث كان مجلس بيد الله قد خفضها إلى 30 درهم للمتر مكعب فيما يتعلق برمال الكتبان الساحلية ورمال الجرف ورمال الوديان و15 درهم بالنسبة لرمال التفتيت، قبل أن يقرر مجلس النواب رفع من الصنف الأول إلى 50 درهم والصنف الثاني إلى 20 درهم.