السؤال الأول : ماذا وقع بالضبط داخل سجن عكاشة؟ وماهي مطالب سجناء ما يسمى "السلفية الجهادية"؟ كيف تم حل مشكل العصيان الذي عاشته هذه المؤسسة السجنية؟ أولا يجب أن يعلم الجميع أن السجناء المتواجدين بالسجن المحلي بسلا وبالضبط الفئة المرتبطة بهذه الواقعة هم سجناء متابعون في قضايا الإرهاب منهم من أصبحت الأحكام الصادرة في حقهم قطعية ومنهم من يوجد في وضعية اعتقال احتياطي إما في طور التحقيق أو المحاكمة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أو النقض. هذه الفئة تقدمت بمجموعة من المطالب منها ما هو مسموح به، وأكثرها مخالف لما يسمح به قانون 98-23 ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم الاستجابة له، وهو ما حدا بهم إلى سلك تصرفات لا قانونية تجسدت في الاستيلاء على جزء كبير من سطح المؤسسة مع العلم أن المحل الطبيعي الذي يجب أن يتواجد به السجناء هو الزنازن ومكان الفسحة والمرافق الأخرى داخل المؤسسة التي تخضع للمراقبة، وتطور هذا التصرف إلى حد احتجاز موظفين كانوا يقومون بعملهم اليومي من أجل التفقد والتفتيش والمراقبة، وعلى إثر هذه الواقعة انتقل المندوب العام وكل المسؤولين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى عين المكان، وكان أول خطوة هي الإفراج عن الموظفين المحتجزين، وقد تم ذلك بالفعل، إلا أن المجموعة بالرغم من إنذارها بالكف عن هذا التصرف اللاقانوني ووجهت بالرفض، وأصبح عددهم يتكاثر فوق سطح المؤسسة، بل تطور إلى حد تجميع بعض الأدوات الحادة والعصي والحجارة، التي تم استعمالها فيما بعد ضد القوات العمومية، وأخيرا استسلمت المجموعة وتم استرجاع كل المرافق التي تم الاستيلاء عليها، وأعيدت الوضعية إلى ما كان يجب أن تكون عليه. إن ما تم القيام به يشكل عملا يعاقب عليه القانون يتجسد في الاحتجاز والضرب والجرح والعنف ضد موظفين أثناء قيامهم بعملهم وتمردا وعصيانا. وتجدر الشارة إلى أنه لم تقع أي حالة وفاة بالرغم من إصابة بعض الموظفين، ورجال القوات العمومية التي تدخلت من أجل إعادة السكينة والهدوء بين صفوف الساكنة السجنية.
السؤال الثاني: ما الإجراءات التي تم اتخاذها؟ وكيف تتم اليوم عملية تفريق السجناء؟ حال إعادة الوضع إلى طبيعته ومباشرة بعد بسط السيطرة على كل المرافق واستسلام المجموعة بكاملها التي يفوق عددها 200 سجين تم القيام بكل الإجراءات التي يستوجبها الموقف من تفتيش وتنقيب وهي إجراءات ينص عليها القانون، وتم ترحيل بعضهم ممن أصبحت الأحكام الصادرة في حقهم قطعية، وتم الاحتفاظ بالمعتقلين الاحتياطيين بسجن سلا 2 في انتظار مثولهم أمام الجهات القضائية المختصة.
السؤال الثالث: ما هي الخطوات التي تعتزم المندوبية العامة اتخاذها للحيلولة دون عدم تكرار مثل هذا الحادث؟ المندوبية العامة كانت ولا زالت متشبثة بتطبيق القانون خاصة قانون 98/23 المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية، وكذلك المرسوم التطبيقي المتعلق به، ولا تقبل بأي تصرف مخالف للقانون وتتصدى له بكل الوسائل لإعادة الأمور إلى نصابها، وطالما وقع التشبث بالقانون فإن أي تصرف لا يمكن أن يتكرر، ولكن على الطرف الأخر أن يلتزم بالقانون وأن يعرف ما له وما عليه.