طالبت خديجة الرويسي البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإلغاء وزارة الاتصال التي يقودها الوزير مصطفى الخلفي القيادية في "البام" بررت موقفها مساء أمس داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أثناء مناقشة حصيلة الحكومة في مجال الحريات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالقول بأن الدول العريقة في الديمقراطية لم تعد تحتاج إلى وزارة للاتصال ضمن تشكيلاتها الحكومية، مضيفة أن إنشاء مثل هذه الوزارة يتم أصلا لتحقيق الضبط والتحكم الإعلامي داخل الأنظمة المتخلفة.