كشفت مصادر خاصة ل "كود"، أن وزارة الداخلية أحالت 19 ملفا يحمل اتهامات لمنتخبين ورجال سلطة بالتقصير في التسيير الإداري والمالي لعدد من الجماعات الترابية، على مكتب وزير العدل، خاصة في مجال مراقبة التعمير والبناء. وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، توصلت من خلال التحقيقات التي أجرتها حول الشكايات، إلى تورط المنتخبين ورجال السلطة في تجاوزات موثقة ذات طابع جنائي، ينتظر أن ينظر فيها القضاء. وحول التهم المنتطر متابعة المنتخبين ورجال السلطة بها، فهي تتوزع بين الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، وخرق القانون في مجالات التعمير والبناء وتدبير الموارد البشرية.