يبدو أن فرق أحزاب الأغلبية الحكومية بالبرلمانن لم تنس لليساري إدريس اليازمي، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، رفضه في وقت سابق الحضور إلى البرلمان بعد استداعئه من طرف اللجنة المالية بمجلس النواب، حيث اقترحت فرق الأغلبية في التعديلات التي تقدمت بها على مشروع قانون المالية، تخفيض الميزانية المرصودة للمجلس من تسعة وأربعين مليون درهم، إلى تسعة ملايين درهم فقط، أما التبرير فهو “عدم شفافية التدبير المالي لهذه المؤسسة"
بعض المتتبعين، احتملوا أن يكون سبب هذا العقاب أيضا، تعاطف حزب العدالة والتنمية من تظلمات بعض منظماته الموازية في مجال حقوق الانسان، وميدان الجالية، من عدم تمثيلها ومحاصرتها في هياكل المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية، وفي هياكل مجلس الجالية، وكلا المجلسين يرأسهما إدريس اليزمي