علمت "كود" أن شركة التبغ "أمبريال طوباكو" بدأت تعبئة نواب في البرلمان من أجل رفض قرار تضمنه قانون المالية الجديد، والمتعلق بإلغاء السعر الأدنى للبيع المفروض على الراغبين في استيراد هذه المنتوجات واعتماد نظام جديد. القانون المعمول به حتى الآن يقضي بتحديد سعر أدنى للأنواع الجديدة التي تسوق ابتداء من يناير 2011، تاريخ تحرير احتكار استيراد هذه المنتوجات وتوزيعها بالجملة، ويحتسب هذا السعر على أساس متوسط للأسعار المتداولة لمختلف الأنواع، في حين تسمح للأنواع الموجودة في السوق المغربي قبل هذا التاريخ بأن تسوق بأسعار أقل من الحد الأدنى، الذي يعادل 27.53 درهم، ما يجعل الشركة البريطانية تحتكر بيع السجائر ما فوق هذا الثمن.
وقالت مصادر، ل"كود"، أن الشركة البريطانية سوقت أولا رفضها للمقترح عبر الصحف، ثم ربطت اتصالات بنواب بعض أحزاب المعارضة وربما حتى الحكومة للضغط من أجل عدم تطبيق ما جاء في قانون المالية، هذا "اللوبيين" تمارسه حتى الشركات التي ستستفيد من إنهاء احتكار "امبريال طوباكو" لبيع سجائر ما فوق 27.50 درهما، ولأن إشهار التبغ ممنوع في الصحافة، فقد لجأ هؤلاء إلى العلاقات العامة وعقدت شركات متخصصة لقاءات مع الصحافيين لشرح مزايا التحرير .
لقد تحولت الصحافة والبرلمان إلى ساحة حرب بين شركات التبغ، تتنافس وتتصارع من أجل بيع مواد اتبثت الدراسات ضررها الكبير للصحة. ففي الأنظمة الغربية لم يعد يسمح بالتدخين في الأماكن العمومية وفرض على شركات التبغ ضرائب كثيرة وفي المغرب نتناقش على من له الحق في بيع سجائر باكثر من 27.50 درهما.
