أصدر القضاء حكمه في الخلاف بين منخرطين سابقين وحكيم دومو رئيس النادي القنيطري، واعتبر الجمع الاستثنائي الذي رسخ دومو رئيسا للفريق القنيطري غير قانوني. وكانت حركة تصحيحية أسسها منخرطون حاول دومو التخلص منهم من بينهم أحد نوابه السابقين رفعوا دعوة قضائية طعنوا خلالها في شرعية الجمع الاستثنائي الذي كرسه رئيسا، ونظموا عدة وقفات احتجاجية ضده قبل أن يقول القضاء كلمته في القضية، وهو الخبر الذي أسعد خصوم دومو العضو الجامعي، الذي انضم سقوطه إلى مجموعة المشاكل التي يفجرها أعضاء المكتب الجامعي الذي اختاره الفاسي الفهري.