كشف مشروع القانون المالي الذي سيعرض يوم الأربعاء في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان أنها أن عدد مناصب الشغل 24290 منصب. وبحسب قسمة بنكيرا فإن وزارة الوفا جاءت على رأس الوزارات المستفيدة ب8000 منصب متبوعة بوزارة الداخلية على 6400 منصب، واحتلت إدارة الدفاع الوطني الرتبة الثالثة بعد حصولها على 6400 منصب، وزارة الحسين الوردي نالت 2300 منصب أما وزارة العدل والحريات التي تعيش على صفيح ساخن فازت 1000 منصب، وزارة الاقتصاد والمالية على 600 منصب وكذا الحال بالنسبة لإدارة السجون، التعليم العالي سيحصل على 500 منصب مالي وكذا الحال بالنسبة لقطاع الاوقاف والشؤون الإسلامية. أما وزارة التجهيز والنقل ستحصل وفق المشروع على 300 منصب شغل والبلاط الملكي نال بدوره حصة مهمة من مناصب التشغيل بعد تفويت بنكيران له ل 200 منصب. وحصلت وزارات رئاسة الحكومة والشؤون الخارجية وقطاع الفلاحة والصيد البحري سيحصل كل منها على 100 منصب شغل ،