استأثرت كل من وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية وإدارة الدفاع الوطني ب75 في المائة من مجموع مناصب الشغل المقرر إحداثها خلال السنة الماضية. ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2012، فإن وزارة الداخلية استأثرت بحصة الأسد، بحوالي 8760 منصب شغل، من مجموع المناصب المالية البالغة 25 ألف و734، متبوعة بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ب7500، وإدارة الدفاع الوطني 3280. وزارة الصحة جاءت في الرتبة الرابعة بحوالي 2000 منصب ووزارة العدل بألف منصب. وخصصت الحكومة لكل من وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أقل من 1000 لكل واحدة منها، في حين حصلت كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ب100 لكل واحدة منها. وخصص مشروع الميزانية 80 منصبا لوزارة الشباب والرياضة و50 لرئيس الحكومة والمحاكم المالية 45 و 40 منصب شغل للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و30 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، و20 منصبا لكل من وزارة الاتصال والأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الثقافة ووزارة التجارة الخارجية والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، و10 لكل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و5 للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و4 للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة.