علمت "كود" من مصدر مطلع أن المصالح الولائية للشرطة القضائية بفاس أحالت، يوم الثلاثاء (16 أكتوبر)، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، «ع.ت»، في حالة اعتقال بعد أن ظهرت نتائج الحمض النووي التي أمرت بها النيابة العامة سابقا من أجل التأكد من صحة الأقوال التي أدلت بها المهندسة لمصالح الشرطة القضائية. وعلمت "كود" بمثول «ع.ت» البالغ من العمر حوالي 65 سنة صاحب دار الضيافة في حالة اعتقال، صباح أول أمس الإثنين، أمام قاضي التحقيق الذي أمر، بالإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح مؤقت بضمانة مالية قدرها حوالي 10 مليون سنتيم، وحددت له جلسة في فبراير من السنة القادمة لمواجهة الضحية رغم الصلح الذي أبرم بين الطرفين.
وسبق للمهندسة المعمارية أن اتهمت في شكايتها الموجهة للوكيل العام للملك، «ع.ت» باغتصابها بعيد جلسة خمرية بدار الضيافة التي يملكها بالمدينة العتيقة، مؤكدة أنها لم تع ما وقع إلى أن وجدت نفسها عارية صباح اليوم الموالي بجانب المتهم، لتتأكد من تعرضها إلى الاغتصاب.